بيست سالگی وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی

 

 
 
.
بيستمين سالگرد تأسيس وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ايران، در حالی که تشکيلات رسمی امنيتی و اطلاعاتی اين کشور شفافترين دوران فعاليت خود را می گذراند، موقعيتی است برای

 

 سپهبد تيموربختيار، نخستين رئيس ساواک، اولين تشکيلات منسجم اطلاعاتی ايران را همکاران سابقش در عراق ترور کردند و سه جانشين بعدی او پس از انقلاب به حکم دادگاههای انقلابی اعدام شدند
 
 
 

بررسی تاريخچه گفتگو برانگيزترين و يکی از نيرومندترين سازمانهای اطلاعاتی منطقه خاورميانه که با شرايط سالهای اخير منطقه، روزهای پرکاری را طی می کند.

بسياری از ناظران بين المللی معتقدند سازمان اطلاعاتی جمهوری اسلامی با توجه به سياستهای کلی اين نظام، از پرکارترين سازمانهای مشابه در منطقه و بلکه جهان است؛ بويژه که بعد از تحولاتی که به دنبال حادثه يازده سپتامبر در جهان و اطراف ايران رخ داد، کفه مأموريتهای منطقه ای و جهانی آن بر زمينه فعاليتهايش در داخل کشور چربيده است.

 

لايحه تشکيل وزارت اطلاعات را در سال 1362 دولت ميرحسين موسوی، نخست وزير وقت ايران تهيه کرد و در تهيه آن از لايحه ای که بيست سال پيش از آن برای تأسيس سازمان اطلاعات و امنيت کشور (معروف به ساواک) در دوران پادشاهی تهيه شده بود و طرحی که در سومين سال تأسيس جمهوری اسلامی در رياست جمهوری محمد علی رجائی تهيه شده بود بهره ها برده شد.

اولين باری که فکر تأسيس سازمان اطلاعاتی و امنيتی واحدی در سر مديران جمهوری اسلامی افتاد به سال 1360 مربوط می شد که با برکناری اولين رئيس جمهور و آغاز ترورهای سياسی سازمان مجاهدين خلق همزمان بود.

زمانی که دومين رئيس جمهور و دومين نخست وزير با انفجار بمبی در ساختمان نخست وزيری کشته شدند، مشغول بررسی طرحی بودند که مسعود کشميری مشاور امنيتی رييس جمهور تهيه کرده بود.

 

با فاش شدن بستگی مسعود کشميری، عامل شناخته شده انفجار نخست وزيری به سازمان مجاهدين خلق، و از آن جايی که دادستانی انقلاب در جستجوی عوامل آن انفجار، با کارکنان اطلاعات نخست وزيری درگير شد [و زمانی هم عده ای از کارکنان آن بخش را دستگير کرد و جز با صدور فرمان رهبر جمهوری اسلامی از آنان دست برنداشت]، ضرورت يکپارچگی اطلاعاتی کشور در برابر مسئولان
 جمهوری اسلامی قرار گرفت

 قتلهای زنجيره ای که به کارکنان "خودسر" وزارت اطلاعات نسبت داده شد راه اصلاح طلبان به درون تشکيلات اصلی امنيتی اطلاعاتی کشور گشود

اولين کوشش برای ايجاد تشکيلات واحد اطلاعاتی و جلوگيری از دخالت سازمانهای متعدد در کار يکديگر که به گفته سعيد حجاريان، کارشناس مسائل امنيتی، کشور را بهشت جاسوسان کرده بود، تهيه طرحی در مجلس اول بود که در ميان شرايط متلاطم داخلی کشور به جائی نرسيد.

دوسال بعد، دولت ميرحسين موسوی لايحه ای برای تأسيس وزارتخانه يا سازمانی برای اطلاعات و امنيت به مجلس داد، اما چهار نظريه درباره نحوه نظارت بر اين سازمان و اداره آن وجود داشت که در نطقهای موافقان و مخالفان در مجلس خود را نشان داد.

گروه قدرتمندی اين مجموعه را زير نظر سپاه پاسداران می خواستند، عده ای بهتر می دانستند که آن تشکيلات زيرمجموعه قوه قضائيه باشد، گروهی رياست جمهور را تنها کسی می دانستند که می تواند در رأس چنان تشکيلاتی قرار گيرد و عده ای هم نظر به قرار گرفتن مجموعه اطلاعاتی کشور زير نظر ولی فقيه داشتند.

 

سرانجام زمانی که با پيشنهاد دولت و پذيرش آيت الله خمينی قرار شد وزارتخانه ای تأسيس شود که هم زير نظر دولت باشد و هم در برابر مجلس پاسخگو، اکبر هاشمی رفسنجانی، رئيس جمهور وقت با طرح پيشنهادی به نگرانيهای مخالفان تأسيس وزارت اطلاعات پايان داد، به پيشنهاد وی، مجتهد بودن هم به شرايط وزير اطلاعات افزون شد تا مجموعه اطلاعات کشور را با خط ولايی حکومت دينی مرتبط نگاه دارد و به نگرانی روحانيون پايان دهد.
 سعيد حجاريان اولين معاون طرح و برنامه ريزی وزارت اطلاعات و بنيانگذار دانشکده ای که برای تربيت عوامل اطلاعاتی ساخته شد را جوان متعصبی با استفاده از امکانات دو نهاد اطلاعاتی ديگر ترور کرد و مردی را که نظريه پرداز اصلاحات و مغر متفکر چنبش اصلاحات معرفی شده بود تا دم مرگ کشاند

مهمترين تشکيلاتی که با تأسيس وزارت اطلاعات منحل شدند، اطلاعات سپاه پاسداران و بخش اطلاعاتی دادستانی انقلاب بود که به استناد خاطرات اکبر هاشمی رفسنجانی، در سالهای اول انقلاب در بسياری از موارد از جمله در مورد نحوه روبرو شدن با مخالفان جمهوری اسلامی اختلافات اساسی بين آنها وجود داشت که رهبر جمهوری اسلامی و رؤسای قوای سه گانه را به تشکيل جلسات متعدد و تصميمگيريهای موردی مجبور می کرد.

علاوه بر اين دو نهاد که از روزهای انقلاب شکل گرفته بودند، چهارده نهاد امنيتی و اطلاعاتی، از جمله اداره اطلاعات نخست وزيری، کميته های انقلاب، ستاد صادق خلخالی که آن زمان در سازمان مبارزه با مواد مخدر متمرکز شده بود و اداراتی که در استانها و زير نظر استانداران تأسيس شده بود موظف شدند اسناد و مدارک و نفرات خود را به تشکيلات تازه تحويل دهند.

اولين وزير اطلاعات جمهوری اسلامی محمد محمدی ری شهری بود که به اين ترتيب، جانشين چهار اميری شد که در دوران پادشاهی در طول بيست سال رياست سازمان اطلاعات و امنيت کشور را به عهده داشتند: سپهبد تيموربختيار، سرلشکر حسن پاکروان، ارتشبد نعمت الله نصيری و سپهبد ناصر مقدم که نفر اول را همکاران سابقش در عراق ترور کردند و سه نفر ديگر بعد از انقلاب به حکم دادگاههای انقلابی اعدام شدند.

مهمترين حادثه ای که همزمان با تشکيل کميسيون تلفيق برای پايه ريزی تأسيس وزارت اطلاعات در نيمه دوم سال 62 رخ داد، دستگيری ارتشبد حسين فردوست [دوست شاه از دوران کودکی، رئيس دفتر ويژه نظامی، معاون ساواک و رئيس سازمان بازرسی شاهنشاهی] بود که تا آن زمان به طور مخفی در تهران می زيست و به شايعاتی ميدان می داد که وی را در خدمت جمهوری اسلامی می دانست.

 

 

در هشت سال اول عمر وزارت اطلاعات کسانی مانند سعيد حجاريان، محمد محمدی گلپايگانی، احمد پورنجاتی، روح الله حسينيان، مصطفی پورمحمدی، محمد شريعتمداری و علی فلاحيان در معاونتهای اين وزارتخانه مشغول به کار بودند و از جمع مديران کل آن، بسياری بعدها به مقامهای وزارت، سفارت و نمايندگی مجلس و مدير روزنامه در آمدند.

آخرين مأموريت مهم وزارت اطلاعات در دوران وزارت آقای ری شهری، دستگيری و محاکمه و اعدام مهدی هاشمی بود که با حکم آيت الله منتظری مسئوليت واحد نهضتهای آزاديبخش [به منظور صدور انقلاب اسلامی] را در سپاه پاسداران به عهده داشت، اين ماجرايی است که سرانجام به برکناری آيت الله منتظری از جانشينی آيت الله خمينی منجر شد.

 

 آخرين مأموريت مهم وزارت اطلاعات در دوران ری شهری، دستگيری و محاکمه و اعدام مهدی هاشمی بود که سرانجام به برکناری آيت الله منتظری از جانشينی آيت الله خمينی منجر شد

 

انتخاب دومين وزير اطلاعات، به دنبال درگذشت آيت الله خمينی و انتخاب اکبر هاشمی رفسنجانی به رياست جمهوری صورت گرفت و او، علی فلاحيان بود که در زمان تأسيس وزارت اطلاعات از معاونت کميته های انقلاب به معاونت عملياتی وزارت اطلاعات رسيده بود.

هشت سال وزارت علی فلاحيان که با مخالفت بخشهای مهمی از کارشناسان اطلاعاتی به اين سمت منصوب شده بود، از گفتگو برانگيزترين و پرماجرا ترين دوران اين وزارتخانه است که از جمله با وسعت گرفتن دامنه فعاليتهای آن در خارج از کشور و دخالت گسترده اش در امور اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور توأم بود.

اين دوران که در سطح جهانی با حوادثی دنبال شد که در زمان خود تصوير مهيبی از وزارت اطلاعات ايران در رسانه ها و افکارعمومی ايران و جهان ايجاد کرد، با جنجال ترور عده ای از مخالفان نظام در رستوران ميکونوس در برلين و طراحی قتل بيست ويک روشنفکر در حال سفر به ارمنستان پايان گرفت.

در آستانه انتخابات رياست جمهوری سال 1376، مديران اصلی وزارت اطلاعات [علی فلاحيان وزير و روح الله حسينيان و سعيد امامی دو معاون آن وزارتخانه] به حمايت از علی اکبر ناطق نوری، نامزد محافظه کاران به ميدان آمدند اما با پيروزی محمدخاتمی، اميد خود را از دست دادند.

 

 

دولت اصلاح طلب محمدخاتمی برای اصلاح در ساختار امنيتی و اطلاعاتی بايد يک سالی در انتظار می ماند تا از درون "تاريکخانه اشباح" [اصطلاحی که اکبر گنجی درباره مراکز مخفی فعاليتهای درون وزارت اطلاعات وضع کرده است] قتلهای زنجيره ای شکل گيرد که طی آن، داريوش فروهر، از چهره های مخالف نظام جمهوری اسلامی همراه با همسرش، پروانه، و محمد مختاری و محمد جعفرپوينده، دو عضو کانون نويسندگان به شکلی فجيعی به قتل رسيدند.

اين قتلها بحران بزرگی در کشور پديد آورد.

قربانعلی دری نجف آبادی که در نتيجه مجموعه مصالحه های محمدخاتمی بر سر تشکيل کابينه اش، از جناح محافظه کار به وزارت اطلاعات رسيد، در اولين روزها در مقابل کوشش برای رازگشايی از قتلها مقاومت کرد و در زمانی که با پافشاری رييس جمهور، وزارت اطلاعات در اعلاميه ای دست داشتن عده ای از کارکنان " خودسر" خود را در قتلها پذيرفت، او ناچار به استعفا از مقام خود شد و علی يونسی، رئيس دادگاههای نظامی [ پيگير پرونده قتلهای زنجيره ای] به جای او منصوب گشت.

 هشت سال وزارت علی فلاحيان که با مخالفت بخشهای مهمی از کارشناسان اطلاعاتی به اين سمت منصوب شده بود، از گفتگو برانگيزترين و پرماجرا ترين دوران اين وزارتخانه است
 

دو سال بعد از آن که بنا به اخبار منتشر شده، سعيد امامی، عامل قتلها و معاون عملياتی پيشين وزارت اطلاعات در زندان خودکشی کرد، سعيد حجاريان اولين معاون طرح و برنامه ريزی وزارت اطلاعات و بنيانگذار دانشکده ای که برای تربيت عوامل اطلاعاتی ساخته شد را جوان متعصبی با استفاده از امکانات دو نهاد اطلاعاتی ديگر ترور کرد و مردی را که نظريه پرداز اصلاحات و مغر متفکر چنبش اصلاحات معرفی شده بود تا دم مرگ کشاند.

اين هر دو حادثه را ناظران، "جنگهای اطلاعاتی" دانسته اند و آخرين نمونه از جنگهايی که پس از انقلاب پشت درهای بسته شکل گرفت و در پاره ای از مواقع، ترورها، اعدام ها و ماجراسازيهايی در داخل و خارج کشور به جا گذاشت که هنوز تمامی آنها گشوده نشده است.

 

ی
 

در سالهای اول روی کارآمدن اصلاح طلبان، با آزادی نسبی مطبوعات برای اولين بار در تاريخ چهل ساله اطلاعات متمرکز، بخشهايی از فعاليت دوران هشت ساله وزارت علی فلاحيان از پرده درافتاد، بی آنکه نوبت به بررسی کارنامه هفت ساله نخست وزارت اطلاعات رسيده باشد.

اين افشاگريها سرانجام با توقيف صد نشريه

 دری نجف آبادی در اولين روزها در مقابل کوشش برای رازگشايی از قتلها مقاومت کرد

و دستگيری عده زيادی از نويسندگان متوقف شد، بويژه عمادالدين باقی و اکبر گنجی که برای افشاگری اطلاعاتی و امنيتی زندانهای طولانی تحمل کردند.
 

اکبر گنجی که هنوز پس از پنج سال در زندان است و اميدی به خلاصی اش نيست، در مقاله ای که عنوان کتابی از اوست افشاگريهای خود درباره پشت پرده فعاليت دوران فلاحيان را "بازی با مرگ" خوانده بود.

بعد از توقيف گسترده مطبوعات، اصلاح طلبان حاضر در مجلس ششم، نقش روشنگری را به عهده گرفتند اما آنان نيز در پايان دوره شان با ممانعت شورای نگهبان از حضور در مجلس بازماندند و پرده گشايی از رازهای دوران پانزده ساله اول تأسيس وزارت اطلاعات متوقف شد.

کم نيستند ناظرانی که معتقدند تغيير مسير و مأموريت وزارت اطلاعات، مهمترين اثری است که از رأی مردم در دوم خرداد سال 1376به رياست جمهوری محمد خاتمی حاصل آمده است، گرچه ادامه آنچه نقص حقوق بشر در ايران خوانده می شود، از ديد ناظران بين المللی، مانع از آن می گردد که نمره مثبتی از اين طريق در کارنامه حکومت قرار گيرد.

علی يونسی به تعبير ناظران آگاه، وزارت اطلاعات را در بيش از شش سال وزارت خود، به هدف نخستينی که در لايحه تأسيس وزارت اطلاعات منظور شده و آن را نهادی اطلاعاتی و نه الزاماً عملياتی [مانند نمونه های آن در اروپا و آمريکا] خواسته، نزديک کرده است؛ گرچه همزمان، هواداران عمل و رعب بالنصر در قالب اطلاعات موازی و در قالب گروههای فشار همچنان کار خود را دنبال می کنند.

ترورها، ناپديد کردنها، دستگيريها، زندانهای نامعلوم که در سالهای اخير رخ نموده و پرونده اتهام نقض حقوق بشر عليه حکومت ايران را پرحجمتر کرده، به باورعمومی، بدون دخالت وزارت اطلاعات و به دست گروههايی از کارکنان سابق بخشهای امنيتی صورت می گيرد، در حالی که وزارت اطلاعات در دوران امروزی بارها در مقابل افکارعمومی و مجلس پاسخگوی مسائل امنيتی و اطلاعاتی کشور بوده است.

 تشکيلات رسمی امنيتی و اطلاعاتی ايران در دوران علی يونسی شفافترين دوران فعاليت خود را می گذراند