با ارائه طرحى از سوى نمايندگان مجلس بررسى مى شود
 

محدوديت سنى
براى نامزدهاى رياست جمهورى
ايرج جمشيدى
 
روزنامه شرق  ، : چند تن از نمايندگان عضو فراكسيون هاى اصولگرا و وفاق و كارآمدى مجلس در حال تهيه پيش نويس طرحى هستند كه بر مبناى آن قانون انتخابات رياست جمهورى تغييرات اساسى خواهد كرد. از رضا طلايى نيك نماينده بهار و كبودرآهنگ و سخنگوى فراكسيون وفاق و كارآمدى و على احمدى نماينده ممسنى و عضو فراكسيون اصولگرايان مجلس به عنوان نمايندگانى نام برده مى شود كه در حال تهيه پيش نويس طرح ياد شده هستند. بر مبناى اين طرح شرايط تبليغات انتخابات كانديداهاى رياست جمهورى، چگونگى مناظره تلويزيونى كانديداها و زمان تبليغات انتخاباتى تغيير خواهد كرد. اما آنچه باعث شد، تا اين طرح توجه جدى محافل سياسى را به خود جلب كند زمينه سازى براى كاهش حداكثر سن كسانى است كه مى خواهند كانديداى انتخابات رياست جمهورى شوند. اگرچه طراحان اعلام كرده اند هنوز درباره سن كانديداهاى رياست جمهورى حد خاصى را تعيين نكرده اند ولى آن گونه كه از سخنان طراحان برمى آيد سن حداكثرى براى كانديداها از ۷۵ سال به ۷۰ سال كاهش در نظر گرفته شده است. همچنين بحث ديگرى مطرح شده است مبنى بر اينكه افراد بالاى ۶۵ سال از توانايى جسمى لازم براى ايفاى وظيفه سنگين رياست جمهورى كه توانايى جسمى بالايى نياز دارد، برخوردار نيستند. به اين ترتيب اگر طرح ياد شده تقديم مجلس شود و از تصويب نهايى بگذرد راه بر كانديداتورى برخى از چهره هاى مطرح نسل اول انقلاب بسته خواهد بود.هاشمى رفسنجانى، حبيب الله عسگراولادى و مهدى كروبى از جمله افراد شاخص در نظام جمهورى اسلامى به شمار مى روند كه با تصويب چنين طرحى از امكان كانديداتورى براى انتخابات رياست جمهورى محروم خواهند شد. اما اينكه اين طرح تا چه حد جدى است امرى است كه رضا طلايى نيك نماينده بهار و كبودر آهنگ درباره آن توضيحات بيشترى مى دهد. وى در اين زمينه اظهار داشت: اين طرح بسيار جدى است و ما مى خواهيم با تصويب قانونى در مجلس به ساماندهى ظرفيت هاى تبليغات انتخابات رياست جمهورى و تعيين حداكثر سن كانديداها بپردازيم همان گونه كه قانون فعلى صراحتاً حداقل سن كانديداهاى انتخابات رياست جمهورى را تعيين كرده است. طلايى نيك مى گويد: در قانون عادى فعلى حداقل سن كانديداها ۳۰ سال تعيين شده است ولى حداكثر سن تعيين نشده است بنابراين ما مى خواهيم اين بخش از قانون را نيز كامل كنيم. با اين وجود طلايى نيك هدف اصلى از تدوين اين طرح را بحث تبليغات كانديداهاى انتخابات رياست جمهورى مى داند. وى در اين زمينه مى گويد: صدا و سيما بايد به صورت جدى تر در انتخابات رياست جمهورى وارد عمل شود و امكان كانديداها براى معرفى خود و برنامه هايشان از رسانه ملى بيشتر فراهم شود. به اعتقاد طلايى نيك مدت ده روزه تبليغات كانديداهاى انتخابات رياست جمهورى زمان كمى است. وى مى گويد: كانديداهاى كمتر شناخته شده نمى توانند در اين مدت برنامه هاى خود را براى كشورى با وسعت و جمعيت ايران تشريح كنند. بنابراين ما در نظر داريم زمان تبليغات انتخاباتى را افزايش دهيم.
ستاره اقبال چه كسانى طلوع مى كند
اما همچنان اين سئوال باقى است كه اين طرح اگر به تصويب برسد و انتخابات سال آينده رياست جمهورى بر مبناى آن برگزار شود، شانس چه كسانى براى پيروزى قوى تر مى شود؟ هم اكنون در محافل سياسى اين گونه نقل مى شود اگر شخصيت هاى تراز اولى مانند هاشمى رفسنجانى كانديداى انتخابات رياست جمهورى سال آينده شوند آنگاه راه بر كسانى كه زمانى در كابينه هاشمى رفسنجانى وزير بوده اند و قصد نامزدى رياست جمهورى داشته باشند بسته خواهد شد و امكان كانديداتورى و پيروزى چنين كسانى به حداقل خواهد رسيد. در اين زمينه بيشترين توجه به على اكبر ولايتى وزير خارجه كابينه هاشمى رفسنجانى و كانديداى اصلى اصولگرايان معطوف است. گروه هاى اصولگرا با شعار جوانگرايى اعلام كرده اند كه نسل اول انقلاب بايد راه را براى نسل دوم انقلاب و جوانگرايى در كشور بازبگذارند. اين همان شعارى است كه در انتخابات مجلس هفتم عملى شد و كسانى به مجلس پا گذاشتند كه از متوسط سنى پايينى برخوردار هستند و عموماً جوان و ناشناخته هستند. در همين راستا بود كه شخيصت هايى مانند عسگراولادى و بادامچيان انصراف خود را از كانديداتورى انتخابات مجلس هفتم اعلام كردند. اگرچه آنان دليل انصراف خود را وجود كانديدا به اندازه لازم اعلام داشتند اما اين استدلال مورد پذيرش واقع نشد و محافل سياسى چنين نتيجه گيرى كردند كه نسل جديد محافظه كاران شخصيت هاى سنتى خود را كنار گذاشتند. بعدها با كناره گيرى حبيب الله عسگراولادى از دبيركلى حزب موتلفه اسلامى اين پروسه كامل شد و جوانگرايى به اصلى ترين شعار محافظه كاران جمهورى اسلامى تبديل شد. آنان اينك درصدد برآمده اند اين شعار را نيز به هر طريق ممكن در انتخابات رياست جمهورى سال آينده عملى كنند. در اين چارچوب على اكبر ولايتى شخصيتى است كه مورد حمايت مستقيم فراكسيون اصولگرايان و در عين حال جوان مجلس هفتم قرار دارد. اما اين تمام ماجرا نيست زيرا فراكسيون وفاق و كارآمدى مجلس هفتم هم براى خود كانديداى اختصاصى دارد. محسن رضايى فرمانده سابق سپاه پاسداران و دبير فعلى مجمع تشخيص مصلحت نظام شخصيت مورد حمايت فراكسيون وفاق و كارآمدى به شمار مى رود. اميدوار رضايى برادر محسن رضايى كه نماينده مسجدسليمان در مجلس هفتم است از جمله اعضاى شاخص فراكسيون وفاق و كارآمدى به شمار مى رود. به اين ترتيب كانديداتورى شخصيتى مانند هاشمى رفسنجانى مى تواند كانديداتورى چهره اى مانند محسن رضايى را هم تحت الشعاع خود قرار دهد. بر همين اساس است كه دو عضو جوان فراكسيون وفاق و كارآمدى و اصولگرايان مجلس هفتم متصدى تدوين طرح جديد اصلاح قانون انتخابات رياست جمهورى شده اند. البته اين استدلالى است كه رضا طلايى نيك به هيچ وجه آن را نمى پذيرد. وى در پاسخ به اين سئوال كه آيا چنين طرحى مقدمه چينى براى حذف برخى كانديداها و ميدان دادن به برخى كانديداهاى ديگر نيست، مى گويد: به هيچ وجه چنين موضوعى در فكر طراحان طرح نيست. طلايى نيك مى گويد: ما مى خواهيم حداكثر سن كانديداها را بدون توجه به شخصيت هاى فعلى نظام تعيين كنيم. طلايى نيك افزود: ما در طول ۲۵ سال كه از عمر انقلاب اسلامى مى گذرد، مصاديقى را نداشته ايم كه با سن بالاى ۷۰ سال مسئوليت اجرايى داشته باشد. طلايى نيك به مصاحبه اخير سخنگوى شوراى نگهبان اشاره مى كند و مى گويد: سخنگوى شوراى نگهبان نيز از صاحبنظران خواستند درباره اصل ۱۱۵ قانون اساسى و تعيين مصاديق رجل سياسى اظهارنظر به عمل آيد. اصل ۱۱۵ قانون اساسى مى گويد: رئيس جمهور بايد از ميان رجال مذهبى و سياسى كه واجد شرايط زير باشند انتخاب گردد: ايرانى الاصل، تابع ايران، مدير و مدبر، داراى حسن سابقه و امانت و تقوى، مومن و معتقد به مبانى جمهورى اسلامى ايران و مذهب رسمى كشور. طلايى نيك با اشاره به اين اصل مى گويد: قانون فعلى انتخابات رياست جمهورى كه در سال ۱۳۶۲ تدوين و تصويب شده و جز تغييرات مختصرى به همان قوت قبلى خود باقى است، مصاديق اصل ۱۱۵ را به صورت دقيق مشخص نكرده است. وى مى گويد: مركز پژوهش هاى مجلس هم در اين زمينه مشغول كار كارشناسى است و ما مى خواهيم با دقيق كردن و تعيين عينى مصاديق اين اصل از قانون اساسى، انتخابات رياست جمهورى سال آينده را با مشاركت حداكثرى مردم برگزار كنيم.
اما اگر اين طرح به صورت قانون درآيد حضور شخصيتى مانند هاشمى رفسنجانى به كلى منتفى مى شود و شخصيتى مانند مهدى كروبى هم در صورتى مى تواند كانديدا شود كه قانون مورد نظر حداكثر سن كانديداى رياست جمهورى را ۷۰ سال در نظر بگيرد. حبيب الله عسگراولادى هم ظاهراً عدم تمايل خود را براى رئيس جمهور شدن اعلام كرده است. ميرحسين موسوى اصلى ترين چهره مورد حمايت گروه هاى چپگرا و اصلاح گراى جمهورى اسلامى براى نامزدى رياست جمهورى انصراف قطعى خود را از حضور در انتخابات سال آينده رياست جمهورى اعلام كرده است. به اين ترتيب كسانى چون ولايتى، محسن رضايى، عارف، سيد هادى خامنه اى، مصطفى معين، احمدى نژاد، توكلى، محمدعلى نجفى، عبدالله جاسبى و سيد رضا زواره اى باقى مى مانند. در واقع اين طرح مكمل كنار گذاشته شدن نسل اول انقلاب يكى پس از ديگرى خواهد بود.
اما در اين ميان برخى از شخصيت هاى سياسى وابسته به اردوگاه اصلاح طلب هستند كه به زعم گروه هاى راستگرا امكان پيروزى آنان در انتخابات سال آينده رياست جمهورى اندك است. معين ، عارف و محمدعلى نجفى از اين جمله اند. اين در حالى است كه امكان تائيد صلاحيت برخى از اين شخصيت ها مانند مصطفى معين وزير مستعفى كابينه خاتمى در هاله اى از ابهام قرار دارد. زيرا وى مورد شديدترين انتقادات مخالفان اصلاحات قرار داشت. اما در ميان گروه هاى مقابل، شانس كانديداتورى محسن رضايى و على اكبر ولايتى قوى تر از ديگران است و به نظر مى رسد اكثريت اين گروه ها حول كانديداتورى ولايتى به توافق نهايى برسند و كار تبليغات انتخاباتى براى وى را آغاز كنند. هر چند در اين ميان على لاريجانى رئيس سابق صدا و سيما را نيز نبايد از ياد ببريم اما وى فعلاً ترجيح داده است سكوت پيشه كند. با اين وجود حضور قطعى ولايتى در انتخابات سال آينده رياست جمهورى به عدم حضور شخصيتى مانند هاشمى رفسنجانى منوط است. امرى كه با تصويب طرح جديد مجلس تحقق خواهد يافت. در چنين شرايطى كانديداهايى مانند احمدى نژاد، احمد توكلى، زواره اى و جاسبى نيز به نفع كانديداتورى ولايتى كناره گيرى خواهند كرد.
 اصولگرايان چه مى گويند
اما تمام مسائل ياد شده از ديد اصولگرايان مجلس هفتم قابل قبول نيست. در اين زمينه على احمدى نماينده ممسنى كه گفته مى شود مسئول اصلى تنظيم طرح ياد شده است، مى گويد: قانون انتخابات در حوزه اجرا و نظارت دچار چالش جدى است و بايد آن را رفع كنيم. وى مى گويد: قانون انتخابات ما يا شفافيت لازم را ندارد و يا از كفايت مطلوب برخوردار نيست. وى محدود بودن زمان انتخابات رياست جمهورى و ناعادلانه بودن حقوق راى دهندگان را از جمله دلايل اصلاح قانون انتخابات رياست جمهورى و مجلس مى داند. وى مى گويد: سه سال است روى قانون انتخابات رياست جمهورى و مجلس كار مى كنم و مى خواهم براى چالش هاى موجود پاسخى را پيدا كنم. احمدى مى افزايد: بازنگرى در قانون انتخابات ضرورى است هر چند در اين زمينه هنوز طرحى كامل و جامع را تهيه نكرده ايم اما بر روى آن كار كارشناسى را انجام داده ايم. وى مى گويد: صندوق هاى اخذ راى در دنيا از يك استاندارد قابل قبولى برخوردار هستند ولى ما از اين استاندارد برخوردار نيستيم به گونه اى كه برخى اوقات جعبه هاى تخم مرغ جاى صندوق هاى راى را مى گيرد.
وى مى افزايد: همه اين موارد كافى است تا ما به لزوم بازنگرى در قانون انتخابات رياست جمهورى و مجلس فكر كنيم. رضا طلايى نيك هم لزوم شفاف كردن مرز حوزه نظارت و اجرا در انتخابات را لازم مى داند و مى گويد: در طرح جديد مى خواهيم به كيفيت تعامل حوزه هاى نظارت و اجرا بپردازيم. چون در برخى از انتخابات رياست جمهورى در مراحلى از انتخابات با كمك رهبرى نظام مشكلات تبليغى، اجرايى و روابط بين نهادهاى اجرايى و نظارتى مرتفع شد.
طلايى نيك با اين وجود محافل سياسى را دعوت مى كند كه تا هفته آينده صبر پيشه كنند تا اصل طرح آماده تقديم به مجلس شود و آنگاه درباره آن قضاوت نهايى به عمل آيد.