دادسراى عمومى و انقلاب تهران مدير مسوول روزنامه کيهان را به خاطر چاپ مطلبى تحت عنوان "خانه عنکبوت " قابل پيگرد کيفرى دانست

 ايرنا : دادسراى عمومى و انقلاب تهران مدير مسوول روزنامه کيهان را به خاطر چاپ مطلبى تحت عنوان "خانه عنکبوت " در روزنامه کيهان مورخ ۸ / ۷ / ۸۳ ، قابل پيگرد کيفرى دانست .
در اطلاعيه روابط عمومى اين دادسرا که نسخه اى از آن روز پنجشنبه به ايرنا نمابر شد، آمده است : اين دادسرا در پى چاپ مطلبى تحت عنوان "خانه عنکبوت"، در روزنامه کيهان مورخه ۸ / ۷ / ۸۳ ، که در آن به شبکه هاى مختلف داخلى و خارجى با ذکر اسامى اختصارى و بعضا کامل به نقل قول از تعدادى اعضاى فريب خورده اين شبکه ها اشاره شده است ، صرف نظر از واکنش سايتها و راديوهاى بيگانه و بعضا گروههاى داخلى و صرف نظر از صحت و سقم اين مطالب به لحاظ عدم رعايت تشريفات قانونى، مدير مسوول روزنامه را قابل پيگرد کيفرى مىداند.
اين روابط عمومى افزوده است: دادستان محترم تهران طى شکايتى مراتب را به دادسراى کارکنان دولت و رسانه ها ارسال کرد تا با ارجاع به شعبه بازپرسى مدير مسوول روزنامه کيهان در اين رابطه احضار و منابع و مستندات اين يادداشت از مشاراليه مطالبه شود و مورد رسيدگى قضايى قرار گيرد.
اين اطلاعيه ادامه داده است : "آقاى محمدرضا خاتمى، دبير کل حزب جبهه مشارکت، طى اظهاراتى که در سايت غيرقانونى اين حزب انعکاس يافته، سخنانى توهين آميز بيان داشته که صرف نظر از اينکه جرم محسوب مىشود، به دور از شخصيت خانوادگى ايشان است .
"دبير کل حزب جبهه مشارکت ، برخورد با سايتهاى غيرقانونى و مجرم را که طى روزهاى اخير صورت گرفته است ، غيرقانونى و غيراخلاقى خوانده است".
اين اطلاعيه در پاسخ به اظهارات نامبرده اضافه کرده است: "مرجع تشخيص قانونى يا غير قانونى بودن تصميمات قواى سه گانه و نهادها و سازمانهاى دولتى جنابعالى يا حزب تحت مسووليت شما نيست و قانونگذار اين وظيفه را به عهده مراجع قضايى ذيصلاح قرار داده است".
"آقاى محمدرضا خاتمى، در عين حال از غير اخلاقى بودن تصميمات مذکور در خصوص برخورد با اين گونه سايتها سخن گفته است، در پاسخ به اين ادعاى ايشان، نامبرده را به مطالعه اظهاراتش در مصاحبه با سايت غير قانونى حزبشان دعوت مىکنيم.
"البته چند نفر مطلع و آگاه به مسائل قانونى نيز در معيت ايشان بايد باشند تا آنها داورى کنند که آيا توهينهاى ايشان غيراخلاقى است يا برخورد
با سايتهايى که جز دروغ پردازى و تشويش افکار عمومى و انتشار مطالب عليه امنيت داخلى و ... هنر ديگرى ندارند".
در اين اطلاعيه همچنين در پاسخ به اظهارات اخير "رجبعلى مزروعى" درباره اينکه وى و همسرش هنوز موفق به ملاقات با پسرشان "حنيف مزروعى" که در بازداشت است، نشده اند، آمده است: آقاى رجبعلى مزروعى خوب مىداند که همسر فرزندش به همراه مادر خود با آقاى حنيف مزروعى ملاقات داشته اند و جا داشت، آقاى مزروعى از عروسش تقاضا کند تا از فرزندش بپرسد، چرا حاضر به ملاقات با او نيست.
اين اطلاعيه در پايان افزود: "شايسته نيست که آقاى مزروعى مسائل خانوادگى خود را از طريق مطبوعات و سايتهاى مختلف به دادسراى تهران
مرتبط کند".