استيضاح وزير راه: سپاه هر چه بيشتر مستقيما در تصميمات سياسی کشور تاثير می گذارد

 
صادق صبا
تحليل گر مسائل ايران در بی بی سی
استيضاح وزير راه ضربه سنگين ديگری است از سوی محافظه کاران به محمد خاتمی، رييس جمهوری.
صاحب نظران معتقدند که احمد خرم يکی از معدود وزيرانی بود که در بين اعضای کنونی دولت خاتمی همچنان به برنامه اصلاحات اعتقاد داشته است و از اين رو برکناری او را دارای انگيزه سياسی می دانند.

بعضی از تصميمات آقای خرم در مورد صنعت حمل و نقل کشور و به خصوص واگذاری اداره فرودگاه جديد تهران به شرکت های خارجی خشم محافظه کاران را برانگيخت.

آقای خرم اعتقاد داشت که برای ايجاد اشتغال و همچنين انتقال تکنولوژی جديد بايد در کشور سرمايه گذاری خارجی شود و شرکت های خارجی وارد اقتصاد ايران شوند. او شايد از اين طريق همچنين می خواست رقابت، شفافيت، درستی و پاسخگويی بيشتری در فعاليت های اقتصادی کلان کشور ايجاد کند.

به گفته مقامات رسمی کشور سالانه حدود ده ميليارد دلار کالاهای قاچاق وارد کشور می شود. صاحب نظران معتقدند که اغلب اين کالاها از بنادر، فرودگاه ها و مرز های زمينی رسمی کشور وارد ايران می شود و از نظر آنان به احتمال زياد برخی از نهاد های رسمی کشور در اين کار نقش دارند. بنابراين هر نهادی که کنترل مبادی ورودی کشور را در دست داشته باشد می تواند به درآمد های کلانی دست يابد.

آقای خرم به خصوص با سپردن بخش هايی از اداره فرودگاه جديد تهران به يک شرکت ترک با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در افتاد. به طوريکه در روز افتتاح اين فرودگاه، خود روهای نظامی سپاه باندهای فرودگاه را بستند. او پس از اين واقعه نيز همچنان در مقابل پاسداران مقاومت کرد و فرودگاه همچنان پس از چند ماه بسته است.

صاحب نظران معتقدند که علت اصلی تصميم محافظه کاران به استيضاح وزير راه همين ايستادگی او در مقابل خواسته های سپاه پاسداران است.

بنابراين از ديدگاه اين تحليل گران برکناری آقای خرم نشانه ديگری است مبنی بر اينکه سپاه هر چه بيشتر مستقيما در تصميمات سياسی کشور تاثير می گذارد.

طرفداران آقای خرم می گويند که اشاره استيضاح کنندگان به اسراف و ريخت و پاش، عدم رعايت شايسته سالاری در وزارت راه و افزايش تصادفات به عنوان دلايل استيضاح بهانه ای بيش نبوده است.

آنها می گويند در نهادهای ديگر جمهوری اسلامی نيز وضعيت تقريبا مشابهی وجود دارد و هدف اصلی نمايندگان محافظه کار مجلس را برکناری يک وزير معتقد به اصلاحات و نوسازی کشور می دانند.

برکناری آقای خرم پيام آشکار و روشنی است به رييس جمهور خاتمی. گفته می شود که برخی از وزيران ديگر کابينه نيز در خطر برکناری قرار دارند. حال بايد ديد واکنش رياست جمهوری چه خواهد بود.

آقای خاتمی در هفته های اخير بارها از وزير راه حمايت کرد. گرچه عده ای معتقدند که شايد لازم بود آقای خاتمی شخصا در مجلس حضور می يافت و به دفاع قاطعانه از وزيرش می پرداخت و حتی تهديد جدی می کرد که اگر آقای خرم برکنار شود او در مورد ادامه کارش به عنوان رييس دولت تجديد نظر خواهد کرد.

آنچه مسلم است اين است که آقای خاتمی بعد از مدارا و مصالحه هايی که با جناح محافظه کار در سال های اخير کرده حال هيچ ميل ندارد که در ماه های آخر دوره رياست جمهوری اش به دست نيروهای جديد محافظه کار در مجلس تحقير شود و هر از چند گاهی يکی از وزيران او استيضاح شود.

يکی از راه های شناخت واکنش آقای خاتمی به اين استيضاح شايد اين است که او چه کسی را به جای آقای خرم به عنوان وزير جديد راه معرفی می کند.

آيا او سعی خواهد کرد که با محافظه کاران سازش کند و يکی از افراد آنان را برای اين مقام برگزيند و يا اينکه برای نشان دادن مخالفت خود با اقدام محافظه کاران يکی از مديران اصلاح طلب را برای تصدی اين مقام معرفی می کند.

بعضی از اصلاح طلبان از آقای خاتمی خواسته اند بيش از اين به اين وضعيت موجود در ساخت قدرت تن ندهد و در اعتراض به اقدام مجلس و شاهد نبودن اقدامات مشابه احتمالی در آينده هر چه زود تر استعفا دهد. ولی بسياری از صاحب نظران معتقدند که بعيد است آقای خاتمی چنين راهی را برگزيند.