تحليل فرانکفورتر روندشاو پيرامون برخورد اروپا و آمريکا با ايران: سياست نان قندي و شلاق

پتر رودلف (فرانکفورتر روندشاو) برگردان: جواد طالعي
اشاره:
آژانس بين المللي انرژي اتمي در آخرين قطعنامه خود که به اتفاق آراء تصويب شد، به جمهوري اسلامي ايران تا روز بيست و ششم نوامبر امسال مهلت داده است که برنامه غني سازي اورانيوم را تعطيل کند. در غير اين صورت، سرانجام پرونده اتمي ايران تسليم شوراي امنيت سازمان ملل متحد خواهد شد. چيزي که دولت آمريکا از مدت ها پيش خواستار آن بوده است. شوراي امنيت سازمان ملل متحد مي تواند تحريم هائي را عليه جمهوري اسلامي اعمال کند.
اروپائي ها، هرچند که خود نيز قطعنامه آژانس بين المللي انرژي اتمي را امضاء کرده اند، تمايل زيادي به تشديد بحران اتمي ايران ندارند و مايلند که آمريکا نيز در مناسبات خود با ايران تجديدنظر کند.
مقاله اي که در پي مي خوانيد، اين سياست را کاملا روشن مي کند. سياستي که نويسنده از آن به عنوان سياست نان شيريني و شلاق نام مي برد. يعني تحريم و تشويق موازي جمهوري اسلامي، براي تمکين اين حکومت به قوانين بين المللي در زمينه انرژي اتمي.
فرازهاي اندکي از اين مقاله را که توضيح واضحات بوده است، حذف کرده ايم. اما در انتقال کامل محتوا و لحن آن رعايت امانت شده است.
دفتر اروپائي شهروند


بحث سياست ايالات متحده آمريکا در برابر ايران، تابستان امسال، بار ديگر به دلايل گوناگون وارد مرحله اي تازه شد.

دليل نخست: گزارش کميسيون يازده سپتامبر حدس و گمان هاي مربوط به همکاري ايران با القاعده را داغ کرد. به موجب اين گزارش، بسياري از کساني که در عمليات تروريستي يازده سپتامبر دست داشتند، از طريق خاک ايران به افغانستان سفر کرده و از همين طريق بازگشته بودند، بدون آن که گذرنامه هاي آنان به مهر ورود و خروج ايران ممهور شده باشد. با اين که به نظر سرويس هاي مخفي آمريکا اين امر اثبات کننده همکاري ايران با شبکه تروريستي نيست، با انتشار اين گزارش، ترور حکومتي در ايران رسما مورد تاييد قرار گرفت.

دليل دوم : شوراي روابط خارجي آمريکا در گزارش بسيار مهم ماه جولاي خود بازگشت از سياست منزوي ساختن ايران را توصيه کرد.

دليل سوم : توافق پائيز سال 2003 اروپا و ايران شکست خورد. به موجب اين توافق ايران موظف به تعطيل تمام فعاليت هاي مربوط به غني سازي اورانيوم شده بود. به اين طريق، فشار آمريکا بر متحدان اروپائي اش براي ارجاع موضوع به شوراي امنيت سازمان ملل متحد که مي تواند منتهي به اعمال تحريم هاي اقتصادي شود افزايش يافت.

محور شرارت
در برخورد با ايران، سياست خارجي آمريکا، از يک ربع قرن پيش، با پرسش هاي دشواري روبرو است. کابوس آمريکائي درباره يک حکومت اسلامي، که نظم منطقه را تهديد مي کند، روند صلح ميان اسرائيل و فلسطين را مردود مي داند، به پشتيباني از تروريسم مي پردازد و در راه دستيابي به سلاح هسته اي مي کوشد، به نظر مي رسد که در ايران واقعيت يافته باشد.
در سال هاي ميانه دهه نود، دولت کلينتون، سياست اعمال فشار را يکبار ديگر کاهش داد و حاضر نشد تحت فشار کنگره، تحريم هاي اقتصادي عليه ايران را تشديد کند. در برابر انتخاب رئيس جمهوري خاتمي در سال 1997 کلينتون با نوعي تنش زدائي محتاطانه واکنش نشان داد. در نخستين سال حکومت جرج دبليو بوش، همه چيز نشان از تداوم همين سياست داشت که اعمال فشار را با پيشنهاد محتاطانه تنش زدائي در مناسبات دو کشور همراه مي کرد. در اين مرحله، وزارت خارجه آمريکا در اين فکر بود که با کاهش دامنه تحريم هاي اقتصادي، انگيزه اي براي نزديکي ايران فراهم آورد. پس از يازده سپتامبر و مداخله نظامي آمريکا در افغانستان به نظر مي رسيد که چشم انداز نزديکي بهتر شده باشد. اما بعد پرزيدنت بوش در پايان ژانويه 2002 اندکي پس از آن که اسرائيل يک کشتي حامل اسلحه براي فلسطيني ها را توقيف کرد، ايران را به عنوان يک نظام تروريستي در محور شرارت قرار داد. به موجب اطلاعات سرويس هاي مخفي اسرائيل و آمريکا اسلحه از ايران مي آمد.

به رغم مهر داغ "ترور حکومتي"، دولت بوش، بر سر افغانستان و عراق با ايران وارد مذاکره شد. اما هنگامي که سرويس هاي مخفي ادعا کردند که افراد القاعده براي شرکت در عمليات تروريستي 12 مي 2003 عربستان سعودي از ايران آمده بودند، اين مذاکرات متوقف شد. دامنه مذاکرات مربوط به افغانستان و عراق، هرگز به يک ديالوگ استراتژيک بر سر همه مسائلي که براي ايران و آمريکا مهم بودند گسترش نيافت. در حالي که چنين ديالوگي مي توانست فضاي مناسبي براي معامله بر سر مسائل هسته اي که تشديد شده بود به وجود آورد.
اطلاعاتي که از سال 2002 درباره وسعت برنامه هاي هسته اي ايران به دست آمده اند، جاي ترديدي باقي نمي گذارند که ايران دست کم ساختارهاي بنياديني را ايجاد مي کند که امکان دستيابي به سلاح هاي هسته اي را فراهم مي سازند. عملا دولت بوش روي اين امر حساب مي کرد که ديگران، از جمله آژانس بين المللي انرژي اتمي و پيش از همه اتحاديه اروپا ايران را وادار به چرخش سياست خود کنند، زيرا که ايالات متحده آمريکا، همه امکانات خود را در زمينه تحريم هاي اقتصادي به کار گرفته بود و دولت آماده به کار بستن سياستي نبود که متکي بر ايجاد انگيزه همکاري در ايران باشد.
1ــ بوش در بيانيه جون 2003 خود اعلام کرد که ايالات متحده آمريکا توليد سلاح هسته اي در ايران را تحمل نخواهد کرد. بوش در واقع از احتمال يک حمله نظامي سخن نگفت، اما اندکي بعد روشن کرد که هر اقدامي (براي جلوگيري از تجهيز جمهوري اسلامي به سلاح هسته اي) امکان پذير خواهد بود. تا جائي که اطلاع داريم، دلايل کافي براي اين نوع بازي با عمليات نظامي در شرايط بحران گرد آمده است. اما اين اقدام ساده نخواهد بود. تاسيسات هسته اي ايران به شدت پراکنده و واحدهاي کوچکتر آن ها همچنان ناشناخته اند. به لحاظ سياسي، عمليات نظامي، هم در شکل شدت يابي گرايشات ضد آمريکائي و هم در فرم عمليات انتقامجويانه تروريستي با ريسکي سنگين همراه خواهد بود. در حال حاضر به نظر مي رسد همانطور که دو نهاد senior administration و intelligence officials در آغاز آگوست سال جاري اعلام کردند، اقدامات محرمانه اي براي عقب انداختن يا جلوگيري از برنامه هاي هسته اي ايران در دست تهيه است.

قطعي آن است که سياست داخلي ايالات متحده آمريکا مثل سابق يک سياست اعمال فشار با عناصري محدود و نامتجانس است. اين سياست از دو سو مورد انتقاد است: محافظه کاران نو يک سياست مصمم براي تغيير رژيم (در ايران) را توصيه مي کنند و جمهوري خواهان معتدل و دموکرات ها طرفدار يک سياست تلاش محدود (براي گفت و گو با ايران) هستند. در واقع، در ميان طرفداران سرنگوني رژيم، اکنون هوشياري نسبي به وجود آمده است، اما در بحث هاي علني صاحبان اين نظر حضوري فوق العاده دارند. هدايت کننده اين نظر، ديدگاه بنياديني درباره مسئله ايران است که ديويد فروم و ريچارد پرل در کتابشان "پايان شرارت" An End to Evil مطرح کرده اند: "مسئله ايران بسيار بزرگتر از اسلحه است. مسئله رژيم تروريستي است که براي دستيابي به سلاح تلاش مي کند. اين رژيم بايد برود".
آن دسته از طرفداران سرنگوني رژيم که اميدي به يک انقلاب فوري ندارند، حرکتي سه جانبه را توصيه مي کنند: ابتدا بايد با پشتيباني مردم ايران رژيم به خاطر نقض حقوق بشر با استفاده از ابزارهاي سياسي و اقتصادي تحت فشار قرار گيرد. در مرحله دوم مي بايست اتحاد اروپا و آژانس بين المللي انرژي اتمي مجاب شوند که در مسئله تنش هسته اي قاطعيت نشان دهند، (يعني براي اعمال تحريم آماده شوند) و در مرحله سوم انزواي ايران مي بايست تشديد شود. (از طريق تحريم تسليحاتي، صادرات، جلوگيري از انتقال ارز براي تروريست ها و تعقيب تروريست هائي که از ايران مي آيند). از اين ديدگاه، همکاري با رژيم فعلي ايران در خدمت ثبات آن است و به لحاظ استراتژيکي و اخلاقي درست نيست.
محافظه کاران نو، موفق نشده اند سياست دولت بوش را به هدف تغيير رژيم در ايران متعهد کنند. دست کم وزارت خارجه، اخيرا اين سياست را نفي کرده است. زيرا گمان نمي رود که يک دولت سکولار و غرب گرا در تهران در صورت لزوم از تلاش در راه دسترسي به سلاح هسته اي چشم بپوشد. در زمينه بحث بر سر ايران، در ايالات متحده اين حالت مزمن وجود دارد که پيشنهاد هر حرکتي که بوي همکاري بدهد، بلافاصله با اتهام نرمش روبرو مي شود. اين مسئله در مورد گزارش شوراي روابط خارجي نيز تحقق يافت که در جولاي 2004 با عنوان "ايران: زماني براي نزديکي" انتشار يافت. اين گزارش، که با هدايت مشاور امنيتي کارتر و روبرت گيت رئيس سيا در دوران بوش پدر تهيه شد، سياست نزديکي محتاطانه با ايران را توصيه کرده است. گزارش توصيه مي کند که گفت و گو با ايران بر سر مسائل مورد اختلاف هم اکنون آغاز شود و آغاز مذاکرات رسمي به بعد از حل اين مسائل موکول نگردد. در اين زمينه بايد سياست قدم هاي کوچک اتخاذ شود که آغاز آن مي تواند در عرصه رشته هاي مورد علاقه طرفين باشد و در مراحل بعدي به مسائل مورد اختلاف برسد. سياست آمريکائي نبايد تنها بر تحريم متکي باشد، بلکه مي بايست ترغيب تهران را نيز، بويژه در زمينه از سرگيري مناسبات اقتصادي در بر بگيرد.
گزارش شوراي روابط خارجي، مذاکره مستقيم با ايران را بر سر ثبات منطقه پيشنهاد مي دهد و در عين حال خواستار آن است که با همکاري متحدين اروپائي و روسيه، استراتژي واحدي براي برخورد با مسئله هسته اي اين کشور ترسيم شود. هدف دراز مدت، توافق بر سر چشم پوشي دائمي از غني سازي اورانيوم و ساير امکانات هسته اي، تصويب پروتکل الحاقي آژانس بين المللي انرژي اتمي و پذيرش ساير معيارهائي است که استفاده صرفا صلح آميز از انرژي هسته اي را تضمين مي کنند. در برابر، ايالات متحده آمريکا مي بايست روشن کند که با استفاده صلح آميز از انرژي هسته اي به شرط اعمال کنترل دقيق بين المللي، مخالفتي ندارد. آمريکا مي بايست همراه با ساير کشورها اطمينان بدهد که ايران، تا زماني که تعهد خود را در زمينه استفاده صرفا غيرنظامي از انرژي هسته اي زير پا ننهاده است، مي تواند مواد مورد نياز خود را با قيمت معقول تهيه کند.
اين پيشنهادها مي توانند از سوي جان کري در صورت انتخاب او به مقام رياست جمهوري گوش شنوا بيابند. کري در موضع گيري رسمي خود اين نگراني را اعلام کرد که سلاح هاي هسته اي ايران مثل کره شمالي ممکن است زماني به دست تروريست ها بيافتد و به صراحت اعلام کرد که يک ايران مجهز به سلاح اتمي غير قابل پذيرش است. اما در يک سخنراني پيرامون سياست خارجي آمريکا، کري در دسامبر سال 2003 بوش و کابينه او را مورد انتقاد قرار داد که از اتخاذ يک سياست واقع گرايانه و دور از تنش در برابر ايران خودداري مي کنند. بيانات او که با سياست فعال اروپائي ها انطباق داشت به روشني چنين بود: "به عنوان رئيس جمهوري آمريکا من مي خواهم با ايران فعال برخورد کنم". او قصد دارد همراه با ساير کشورها مواد محترقه نيروي اتمي را در اختيار جمهوري اسلامي قرار دهد و زباله هاي آن را که مي تواند براي ساخت سلاح اتمي مورد استفاده قرار گيرد پس بگيرد. او به اين ترتيب قصد دارد آمادگي ايران را براي چشم پوشي از توليد سلاح اتمي آزمايش کند.

دعوت به نرمش بيشتر
آيا مناسبات ميان اروپا و آمريکا اين بار بر سر برخورد با ايران وارد بحران تازه اي مي شود؟
اکنون، با توجه به اين که موفقيت اروپائي ها در حصول توافق با ايران بر سر انرژي اتمي به خطر افتاده و کابينه بوش احساس قدرت بيشتري مي کند، اين نگراني گسترش مي يابد. بوش و همکاران او، اکنون بيش از گذشته بر اين اعتقاد پاي مي فشارند که نه تلاش هاي ديپلماتيک، بلکه برخورد تنش آفرين و منزوي ساختن ايران است که مي تواند کارساز باشد. موفقيت سياست پيوند قراردادهاي همکاري اقتصادي با امضاي پروتکل هاي الحاقي آژانس بين المللي انرژي اتمي و چشم پوشي ايران از فعاليت هاي هسته اي، ممکن است به زير سئوال رفته باشد، اما هنوز درباره آن تصميم گرفته نشده است. تحليلگران و سياستمداران آمريکائي همچنان به اروپائي ها آمادگي براي برخورد سختگيرانه تر با ايران را توصيه مي کنند. اما سياست آلماني و اروپائي مي بايست در برابر اين آمادگي بر تغييراتي در سياست آمريکائي پافشاري کند؛ بر اين نکته که ضمن اعمال فشار مي بايست تشويق هائي نيز در نظر گرفته شود. براي هر دو سوي آتلانتيک آمادگي براي تغيير نقش ضرورت دارد. آمادگي براي يک سياست انعطاف پذير. آمادگي اروپائي ها براي اعمال فشار اقتصادي بيشتر، اما همزمان با آن، آمادگي آمريکا براي عادي سازي مناسبات خود با ايران. پيش شرط هاي يک توافق بر سر برخورد با مسئله هسته اي ايران، مي تواند چنين به نظر برسد: اجراي پروتکل هاي الحاقي آژانس بين المللي انرژي اتمي و چشم پوشي ايران از سلاح اتمي در برابر تامين تمام خدمات مرتبط با انرژي هسته اي صلح آميز از سوي آمريکا، اتحاديه اروپا و روسيه، تا زماني که ايران به تعهدات خود عمل مي کند.
تنها يک استراتژي مشترک است که امکان فراهم آمدن فضاي گسترده اي براي تشويق و تحريم را فراهم مي آورد. فضائي که شايد بيش از هر چيز ديگري بر محاسبه هزينه و سود ايران تاثير مي گذارد. حداکثر اين محاسبه مي بايد اين باشد که هزينه دستيابي به انرژي هسته اي را (براي ايران) بالا ببرد و انگيزه هاي اين کشور را براي دستيابي به سلاح هسته اي کاهش بدهد. چشم انداز عادي سازي مناسبات ميان آمريکا و ايران، چشم پوشي آمريکا از "محور شرارت" خواندن ايران، لغو تحريم هاي اقتصادي به استثناي کنترل کالاهاي مرتبط با سياست امنيتي و تحکيم مناسبات اجتماعي ميان آمريکا و ايران مي تواند مجموعه برنامه بين المللي را در بحث ايران و تصميم گيري درباره انرژي اتمي تغيير دهد.
به اين دليل، سياست آلمان و اتحاد اروپا مي بايست بر موضع گيري رسمي آمريکا اثر بگذارد تا نيروهاي معتدل اين کشور که خواستار سياست فعال هستند اما با مقاومت شديد روبرو مي شوند تقويت شوند. يعني اول مي بايست انتظارات مشخص از سياست آمريکا فرموله شوند: آمادگي آمريکا براي عادي سازي مناسبات خود با ايران، با هدف ايجاد انگيزه همکاري در اين کشور. چيزي که از طريق قدم هاي مثبت ايران در زمينه مسائل مورد اختلاف تسهيل خواهد شد. آمادگي براي وتو نکردن عضويت ايران در سازمان تجارت جهاني، آمادگي براي تهيه پيشنهادهاي مشخص با متحدان اروپائي در زمينه يک جبهه امنيت منطقه اي. اين بايد بدان معنا باشد که اروپائي ها نيز در بنياد آماده باشند که در صورت لجاجت ايران تحريم هاي اقتصادي را اعمال کنند و وارد اين بحث شوند که چه تحريم هاي اقتصادي استراتژيکي به لحاظ بين المللي قابل اجرا خواهد بود.

جواد طالعي

از شهروند چاپ تورنتو - کانادا