با اطمينان از حمايت مجلس فرمايشی هفتم
 
 
 
 

اتاق بازرگانی ايران در نامه‌‏ای به وزير كار و امور اجتماعی، برای نخستين بار و بطور رسمی خواستار تغيير قانون كار درجهت سمت گيری تجاری اقتصاد حاكم در جمهوری اسلامی شد. (برای آشنايی با برخی دلايل و زمينه های اين يورش به مقاله "اتاق بازرگاني در رقابت با كانون كارفرمايان وارد ميدان شد" در همين شماره پيك نگاه كنيد)

در اين نامه( با حذف حاشيه پردازی‌های توجيهی)  آمده است :

اتاق بازرگانی و صنايع و معادن ايران از ديرپاترين تشكل‌‏های كارفرمايی است كه در زمينه تنظيم قانون كار مناسب و تحقق بخشيدن اهداف قانون و همكاری با دولت علاقمند است.
اتاق معتقد است ؛ قوانين و به ويژه قانون كار محصول ساختار اجتماعی و سياسی و فرهنگ رايج جامعه است و هنگامی كه در ساختارهای اقتصادی - اجتماعی جامعه تغيير و تحول رخ می‌‏دهد ، قانون كار نيز بايد تغيير يابد.

با عنايت به نتايج غير مولد حاصل قانون كار در وضعيت فعلی و ضرورت واقع‌‏نگری در مورد تغييرات اقتصادی - اجتماعی كشور در شرايط جديد كه عرصه‌‏های نوينی را برای حضور و فعاليت بخش خصوصی در اقتصاد فراهم ساخته , ضروری است تضادهای قانون كار فعلی برای تدوين قانون جديد اقدام شود.

 
1) گستره و شمول قانون كار مشكلاتی برای اجرای قانون ايجاد كرده است ؛بدين معنی كه قانون كار را نمی‌توان در يك كارگاه صنعتی بزرگ با چند هزار كارگر و يك واحد كوچك خدماتی با چند نفر كارگر به يك نحو اجرا كرد.

تجربه نشان داده است كه اجرای اين قانون در كارگاه‌های كوچك به ويژه در زمينه خدمات رفاهی , الزامات مربوط به مزد , طبقه‌‏بندی مشاغل , تشكل‌‏های كارگری و برخی ديگر از مقررات امكان‌‏پذير نيست.

برای كارگاه‌های كمتر از 10 كارگر قانونی در مورد معاف كردن كارگاه هايی كه 5 نفر و كمتر كارگر دارند از شمول قانون كار , در مجلس شورای اسلامي(مجلس پنجم) به تصويب رسيده است ؛ ولی با توجه به تعداد عظيم كارگاه هايی كه دارای 10 نفر و كمتر كارگر هستند ( 950 هزار واحد ) ، با اجرای دو ماده فوق‌‏‌‏الذكر نيز مشكل حل نمی‌‏شود.
قانون كار بايد فضای لازم را برای اعمال مديريت فراهم آورد. به امكان فسخ قرارداد كار كه يكی از مسائل مورد اختلاف تشكل‌‏های كارفرمايی و كارگری است , اشاره می‌‏كنيم ؛ زيرا در كليه قوانين كار كشورهای مختلف جهان و از جمله قوانين كار قبلی ايران(زمان شاه) امكان فسخ قرارداد كار از سوی كارگر و كارفرما وجود داشت ؛ ولی در قانون كار فعلی اين حق به كارگر داده شده است ، ولی هر گاه كارفرما در صدد استفاده از اين حق كه تنها در ماده 27 قانون كار پيش‌‏بينی شده است بر‌‏آيد ، با مشكلات عديده‌‏ای مواجه می‌شود و همين امر زمينه
سوء استفاده كارگران را فراهم می‌‏كند.

بررسی مفاد قانون كار نشان می‌‏دهد كه در اكثر مواد قانون مذكور ، الزامات و وظايفی برای كارفرمايان و مديران پيش‌‏بينی شده ، ولی كمترين وظيفه‌‏ای برای كارگران ملحوظ نشده است.

همين مساله سبب گرديده است كه كارگران وظيفه و تكليفی در محل كار برای خود قائل نبوده و تنها به حضور به موقع در سر كار اكتفا نمايند ؛ حال آن كه ضرورت ايجاب می‌‏كند كه همان طور كه كارفرمايان ملزم به اجرای وظايف تكاليفی گرديده‌‏اند ، برای كارگران نيز از لحاظ حضور به موقع رعايت نظامات داخلی واحد , مراقبت در امور , سعی در بهبود كمی و كيفی محصول كاهش ضايعات , خودآموزی , حفظ و نگاهداری ماشين‌‏آلات و تجهيزات وظايفی پيش‌‏بينی شود.

قانون تشكيل شوراهای اسلامی كار و آئين‌‏نامه اجرايی آن از جمله عوامل عدم امكان اعمال مديريت به شمار می‌‏رود ؛ زيرا با وظايف و اختياراتی كه برای شوراهای مذكور پيش‌‏بينی شده است ، راه برای هر گونه دخالت شورا و اعضای آن در امور داخلی واحدهای صنعتی هموار شده و در نتيجه مانع اعمال مديريت در زمينه‌‏های مذكور گرديده است.
بررسی قانون كار نشان می‌دهد كه وزارت كار و امور اجتماعی در موارد بسياری نقش وسيعی به عهده دارد و همين مساله سبب گرديده است كه مامورين ادارات كار و امور اجتماعی وظيفه بی‌‏طرفی خود را از دست داده و اكثراً يك سويه قضاوت نمايند ؛ می‌‏تواند قسمتی از وظايف سنگين اجرايی و تصدی‌‏گری وزارت كار و امور اجتماعی در اين زمينه را كاهش داد.

اتاق بازرگانی و صنايع و معادن ايران ، به عنوان بزرگ ترين تشكل كارفرمايی كشور ، به نمايندگی از سوی هزاران عضو و صدها تشكل صنعتی , بازرگانی و خدماتی از آن مقام محترم درخواست می‌‏نمايد ، دستور فرمايند تا اقدام اساسی در جهت رفع مشكلات مذكور و تهيه مقدمات ضروری تدوين و تنظيم قانون كار جديد متناسب با نيازهای توسعه اقتصادی و رقابتی صنعتی كشور به عمل آيد.